إصلاح نظام السكن الاجتماعي في الجزائر: خطوات جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
في إطار الجهود الرامية إلى تصحيح التجاوزات المرتبطة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية في الجزائر، تبذل السلطات جهودًا ملموسة لاسترجاع السكنات المغلقة أو المؤجرة بطرق غير قانونية. تهدف هذه المبادرات إلى إعادة توزيع السكنات على مستحقيها الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها في هذا القطاع.
تحركات ميدانية حازمة
بدأت دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن بتنفيذ خطط ميدانية لمعاينة السكنات الاجتماعية المغلقة أو المؤجرة بشكل غير قانوني. تتألف هذه الفرق من ممثلين قانونيين ورؤساء فروع يعملون على إحصاء المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
في ولاية وهران، أعلن الوالي عن فتح تحقيقات ميدانية مكثفة للتأكد من وضعية السكنات. وأكد أن أي سكن يشغله أشخاص غير مستحقين سيتم استرجاعه باستخدام القوة القانونية. كما اتخذت ولاية سعيدة خطوات مماثلة، حيث شدد الوالي على ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان عودة السكنات المغلقة إلى “الخزينة العقارية للدولة”.
إجراءات قانونية صارمة
أشار والي بشار إلى خطوة غير تقليدية تتمثل في إمكانية تحويل ملكية السكنات المؤجرة بشكل غير قانوني إلى الشاغلين الحاليين، وذلك بعد التحقق من شغلهم الفعلي لها. في الوقت ذاته، أكدت دواوين الترقية على منع تأجير أو بيع السكنات بطرق غير قانونية، ملوحة بعقوبات قد تصل إلى فسخ العقود وملاحقة المخالفين قانونيًا.
السوق السوداء للسكنات
رغم الأسعار الرمزية للسكنات الاجتماعية، برزت سوق سوداء للإيجار والبيع غير القانوني لهذه السكنات. وقد وصلت أسعار الإيجار في بعض البلديات الكبرى إلى 3 ملايين سنتيم للشقق الساحلية ذات الثلاث غرف، فيما بلغت مليون ونصف لشقق من غرفتين في الولايات الداخلية. وتنتشر الإعلانات التي تروج لهذه العمليات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضيف تحديات جديدة أمام السلطات.
إعادة الحقوق إلى مستحقيها
تعمل السلطات بشكل مستمر على استرجاع السكنات المغلقة وغير المستغلة لفترات طويلة. وتؤكد أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين وتعرقل حقوق المواطنين المستحقين. تأتي هذه الجهود ضمن مساعٍ أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول السكنات إلى الفئات التي تحتاجها فعليًا.
أفق الإصلاح
تشكل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو إصلاح نظام السكن الاجتماعي في الجزائر وضبط التجاوزات التي تفاقمت خلال السنوات الماضية. ومع استمرار هذه الجهود، تأمل السلطات في تحقيق توزيع عادل للسكنات وضمان استفادة المواطنين المستحقين منها، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي.
إن نجاح هذه المساعي يتطلب تعاونًا مشتركًا بين السلطات والمجتمع، لضمان تحقيق رؤية أكثر عدالة وشفافية في قطاع السكن الاجتماعي.
