في خطوة تعكس التوجه الجديد للسياسة الطاقوية في الجزائر، تولى السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء، مهامه رسميًا كوزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مراسم جرت بالعاصمة الجزائرية.
هذا التعيين جاء في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي شهد إعادة هيكلة عدد من القطاعات الاستراتيجية لتعزيز فعاليتها. وقد تم خلال هذه المناسبة تنصيب كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين يسع، وهما جزء من الفريق الجديد الذي سيتولى قيادة هذا القطاع الحيوي.
وجرت مراسم تسليم واستلام المهام في مقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور مسؤولي وإطارات الوزارة وممثلي الهيئات تحت الوصاية. وشملت العملية انتقال الصلاحيات من السيدة فازية دحلب، التي كانت تشغل منصب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، إلى السيد محمد عرقاب الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والمناجم قبل إلحاق قطاع الطاقات المتجددة بهذه الوزارة.
أهمية القرار
توحيد قطاعات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة تحت إشراف وزارة واحدة يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين التنسيق بين هذه المجالات وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة. يعكس هذا القرار رغبة الدولة في تعزيز استغلال الموارد الطبيعية للبلاد وتطوير الطاقات النظيفة والمتجددة كجزء من رؤية وطنية شاملة لمستقبل الطاقة في الجزائر.
تطلعات المستقبل
من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة طفرة في المشاريع والمبادرات تحت قيادة السيد عرقاب وفريقه الجديد. فالتركيز سيكون على:
- تعزيز استثمارات المناجم: تحسين استغلال الثروات المعدنية وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني.
- تطوير الطاقات المتجددة: إطلاق مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والرياح لدعم التحول نحو طاقة مستدامة.
- ضمان الأمن الطاقوي: تحسين إدارة موارد الطاقة التقليدية لضمان استقرار السوق المحلية وتعزيز صادرات الطاقة.
الخلاصة
يمثل هذا التعديل الحكومي خطوة جديدة نحو تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة والبيئة. مع فريق جديد ورؤية متجددة، تتطلع الجزائر إلى تحقيق قفزة نوعية في استغلال مواردها الطبيعية وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
