صدر قانون المالية لسنة 2025 في الجزائر عبر الجريدة الرسمية، ويأتي هذا القانون كإطار مالي واقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار. أقر هذا القانون بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 24 نوفمبر 2024، وهو يحمل في طياته عدة إصلاحات وتدابير جديدة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
محاور قانون المالية 2025
1. تحسين مناخ الاستثمار
عمل القانون على تقديم حوافز استثمارية مهمة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ومن بين هذه التدابير:
- إصلاح النظام الضريبي: استثناء 11 نشاطًا اقتصاديًا جديدًا من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، وإخضاعها لنظام الضريبة الحقيقي. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الشفافية المالية وزيادة المساهمة الضريبية لهذه الأنشطة.
- تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي: من خلال تسهيلات ضريبية وقانونية للشركات التي تستثمر في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية، والزراعة الحديثة.
2. الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
يولي قانون المالية لسنة 2025 اهتمامًا خاصًا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك عبر:
- زيادة الإنفاق الاجتماعي: تعزيز ميزانيات التعليم، الصحة، والسكن الاجتماعي.
- الحفاظ على الدعم الموجه للفئات الهشة: رغم توجه الحكومة نحو إصلاح نظام الدعم تدريجيًا، فإن الدعم المخصص للمواد الأساسية مثل الوقود والغذاء سيستمر لتخفيف الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.
- الزيادة في الأجور والمعاشات: إدخال زيادات طفيفة على الأجور لمواكبة التضخم، مع تحسين نظام التقاعد وضمان استمرارية تمويله.
3. إصلاحات ضريبية ومالية
- توسيع القاعدة الضريبية: يهدف القانون إلى تحسين التحصيل الضريبي من خلال رقمنة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
- فرض رسوم جديدة: تم استحداث رسوم جديدة على استيراد النشريات الأجنبية وتصوير الأفلام والمسلسلات داخل الجزائر. هذه العائدات ستخصص لدعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وتكوين الصحفيين.
- تحديث التشريعات المالية: يشمل القانون تعديلات على قوانين الجمارك والضرائب لتتماشى مع المعايير الدولية.
4. تعزيز الاستدامة البيئية
في سياق التزام الجزائر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتضمن قانون المالية 2025 تدابير تهدف إلى:
- دعم الطاقات المتجددة: تخصيص ميزانيات لدعم مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مع تقديم حوافز للشركات العاملة في هذا المجال.
- إجراءات بيئية: فرض غرامات على الأنشطة الملوثة، وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة من خلال تخفيضات ضريبية.
5. دعم الاقتصاد الرقمي
- تشجيع الرقمنة: زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية لتحسين الخدمات الحكومية، بما يشمل تطوير منصات إلكترونية للضرائب والجمارك.
- دعم الشركات الناشئة: تمويل إضافي للشركات العاملة في التكنولوجيا والابتكار، مع تقديم حوافز مالية وضريبية.
انعكاسات قانون المالية 2025 على الاقتصاد الوطني
يمثل قانون المالية خطوة كبيرة نحو تحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي إلى:
- زيادة الإيرادات الضريبية: عبر توسيع القاعدة الضريبية واعتماد نظام رقمي متكامل.
- تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإنتاج المحلي.
- تحسين جودة الحياة: عبر زيادة الإنفاق الاجتماعي وضمان استمرارية الدعم للفئات الهشة.
الآفاق المستقبلية
من شأن قانون المالية لسنة 2025 أن يضع الأسس لتحقيق تحول اقتصادي مستدام، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان تنفيذ التدابير المقترحة على أرض الواقع. كما يظل التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني ضروريًا لتعزيز النجاح.
خاتمة
يأتي قانون المالية لسنة 2025 في الجزائر كاستجابة لتحديات المرحلة الراهنة، واضعًا نصب عينيه هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبينما يحمل القانون طموحات كبيرة، فإن تحقيق الأهداف المرسومة يتطلب إرادة سياسية قوية وإدارة فعالة لضمان تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطن
